عمل يخلّ بالنظام والمجتمع مثل : العالم الديني إذا احرز فسقه أو جهله بالأحكام والقوانين اللازمة ، والطبيب إذا ثبت جهله بالطبّ والطبابة ونحوهم ؛ حراسة منه للأديان والأبدان والأموال « 1 » . ومستنده رواية أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي عن أبيه عن علي عليه السلام قال : « يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء » « 2 » . ولعلّ المراد من الحبس في الرواية منعهم وأمرهم بالانفصال عن مهنتهم أو حبسهم مع عدم التمكّن من منعهم إلّابذلك . 4 - توقيف المال بمعنى إنشاء الوقف أو العمرى والرقبى والسكنى : والكلام فيه يأتي في مصطلح ( وقف ) . ( انظر : وقف ) 5 - توقيف الحكم القضائي : قد يوقف الحكم القضائي في بعض الموارد بعد صدوره ، ومن ذلك حدّ أو تعزير الحامل ولو كان حملها من الزنا حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها ، إن خيف في الجلد الضرر على ولدها ، وحتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة وخيف الإضرار برضاعها . وكذا لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد أو البرد الشديد ، فيتوخّى له في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده ؛ خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ . وكذا لا يقام في أرض العدوّ ولا في الحرم على من التجأ إليه ، ولكن لو أحدث موجب الحدّ في الحرم أقيم عليه فيه . بل قد يتوقّف الحكم القضائي فيما إذا كان معارضاً بأمر أهمّ منه ، كالأحكام الصادرة لتخلية المدارس ، أو إذا كان المحكوم معسراً في أداء دينه ، أو صدر الحكم من الحاكم معلّقاً على صدور جرم آخر من المحكوم وغير ذلك ممّا ثبت في الأحكام القضائية « 3 » .

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 568 . إرشاد السائل : 179 . ( 2 ) الوسائل 27 : 301 ، ب 32 من كيفيّة الحكم ، ح 3 . والعلّامة الحلّي اكتفى بذكر الرواية في عداد النوادر من القضايا . التحرير 5 : 238 . ( 3 ) انظر : النهاية : 702 . القواعد 3 : 503 . تحرير الوسيلة 2 : 419 ، م 8 ، 11 . تكملة المنهاج 2 : 37 ، م 167 ، 169 ، 170 .